وزير المالية: "إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة و لكن بدون فوائد"
أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي، أنه سيتم
الاعلان في حدود "أفريل- ماي" القادمين عن إطلاق قرض سندي بدون فوائد.
و صرح السيد بابا عمي، للصحافة أمس -على
هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لـ 2014 -
قائلاً "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة و لكن بدون
فوائد".
و تقدر مدة القرض بـ 3 إلى 5 سنوات فيما لن
يتم اكتتابه في البورصة بما أن السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب
أن تكون آجالها متراوحة ما بين 7 و 10 و 15 سنة على غرار سندات الخزينة.
و اكتفى الوزير بالقول بأن إطلاق القرض
السندي هو قيد الدراسة قائلا "سيتم إعلانه في حال مصادقة الحكومة عليه "
دون إعطاء المزيد من التفاصيل. و في رده عن سؤال حول البنوك التي تعتزم إطلاق قروض
بنكية دون فوائد - أي مطابقة للشريعة- أجاب الوزير "بدل عبارة قرض إسلامي
استعمل عبارة قرض تساهمي وهو منتوج لا يقدم نسب فائدة بل أرباحًا متاتية من
المشاريع الممولة".
كما كشف أن البنوك تعكف حاليا على إعداد
طلاق هذا النوع من المنتجاب البنكية قبل نهاية السنة الجارية. و حول الوضعية
الاقتصادية للبلاد أقر الوزير بكونها "صعبة" على الصعيد المالي لكنها
"تحت السيطرة".
و قال: " بالنظر إلى النتائج
الاقتصادية لسنة 2016 نحن جد واثقين في قدرتنا على تجاوز هذه الوضعية لكن يجب من أجل
هذا مراعاة الإلتزام الجبائي في تطبيق القانون".
و ذكر بهذا الصدد بأن النظرة المتوسطة
المدى التي تم تبنيها في إطار إعداد قانون المالية لـ 2017 والتي تعد
استراتيجية في مجال المالية العمومية سيتم تعميمها على قوانين المالية القادمة.
و في رده عن سؤال حول ارتفاع نسبة التضخم أرجع
الوزير هذا الارتفاع إلى تصرف بعض التجار الذين "لا يحترمون القانون".
و اعتبر أن "ارتفاع اسعار المواد
الغذائية ليس خطأ الحكومة بل خطأ بعض التجار الذين يتعين عليهم احترام القانون.
سنعزز الرقابة على أسعار المواد الأساسية.هذه مهمة من مهام وزارة المالية".
المصدر: واج
ليست هناك تعليقات