المصادقة على نص قانون الجمارك بإدراج عدة إصلاحات

صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على نص قانون الجمارك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي.
ويدرج هذا النص المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979 المعدل في 1998 عشر محاور إصلاح جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة واصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد.
وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية حيث تحرص إدارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظا من ممارسات الإغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير.
وستعزز بذلك المهمة الأمنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الأموال و الاستيرا د و التصدير غير المشروعين و كل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية و المشعة و المتفجرات.
وحسب نص القانون يلتزم أعوان الجمارك بواجب التحفظ على أسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد إنهاء مهامهم. 

المصدر: موقع التلفزيون الجزائري