إنخفاض القضايا المحالة على اقسام الجنح بنسبة 40 ٪ في 2016
ذكرت وزارة العدل أن عدد
القضايا المحالة على أقسام الجنح انخفض بنسبة تفوق 40 ٪في سنة 2016 بفضل استغلال
نظامي الأوامر الجزائية والوساطة، و بلغت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر أكثر من
50 ٪، كما سمحت هذه التعديلات بانخفاض عدد المحبوسين مؤقتا, في الجرائم المتلبس
بها نتيجة لتطبيق اجراء المثول الفوري بنسبة 41 ٪.
وأدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبعة اشهر الأولى من سنة 2016 إلى انخفاض عدد الطعون بالنقض في مادة الجنح والمخالفات بنسبة34.87 ٪ وارتفاع في وتيرة الفصل في القضايا بنسبة 18.70 ٪مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
وذكرت نفس الوثيقة أن الإصلاحات العميقة للقضاء الجزائي التى تم ادراجها ضمن قانون الإجراءات الجزائية واستحداث اليات جديدة سمحت بتعزيز سلطة القضاء و فعاليته لا سيما من حيث تفعيل دور النيابة العامة و تعزيز حرية التنقل و عدم تقييدها إلا بأمر من القضاء و لمدة محددة.
كما تم ضمن هذا القانون تعزيز حق المشتبه فيه خلال التوقيف للنظر ,لا سيما من خلال حق الإتصال بالمحامي أمام الشرطة القضائية , وتبليغ النيابة بجميع أماكن التوقيف للنظر.
وسعيا من الدولة لتحسين الاداء القضائي وحماية حقوق المواطنين, يأتي تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات ,وذلك باستحداث اجراء المثول الفوري واسناد سلطة الايداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح , لما لهذا الإجراء من آثار في التحكم بالحبس وحماية الحريات.
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص وضع منظومة قانونية تضمن حماية الشهود والمبلغين و استعمال نظام المحاكمة المرئية عن بعد.
وأدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبعة اشهر الأولى من سنة 2016 إلى انخفاض عدد الطعون بالنقض في مادة الجنح والمخالفات بنسبة34.87 ٪ وارتفاع في وتيرة الفصل في القضايا بنسبة 18.70 ٪مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
وذكرت نفس الوثيقة أن الإصلاحات العميقة للقضاء الجزائي التى تم ادراجها ضمن قانون الإجراءات الجزائية واستحداث اليات جديدة سمحت بتعزيز سلطة القضاء و فعاليته لا سيما من حيث تفعيل دور النيابة العامة و تعزيز حرية التنقل و عدم تقييدها إلا بأمر من القضاء و لمدة محددة.
كما تم ضمن هذا القانون تعزيز حق المشتبه فيه خلال التوقيف للنظر ,لا سيما من خلال حق الإتصال بالمحامي أمام الشرطة القضائية , وتبليغ النيابة بجميع أماكن التوقيف للنظر.
وسعيا من الدولة لتحسين الاداء القضائي وحماية حقوق المواطنين, يأتي تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات ,وذلك باستحداث اجراء المثول الفوري واسناد سلطة الايداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح , لما لهذا الإجراء من آثار في التحكم بالحبس وحماية الحريات.
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص وضع منظومة قانونية تضمن حماية الشهود والمبلغين و استعمال نظام المحاكمة المرئية عن بعد.
المصدر:
موقع التلفزيون الجزائري
ليست هناك تعليقات