المسيلة: الوالي يؤكد أن توزيع السكن لن يتم إلا بعد ربط كافة الشبكات
أعطى والي المسيلة تعليمات بإنشاء لجنة ولائية لمتابعة مشروع دراسة وانجاز
غرف التبريد بطاقة تخزين قدرها 15 ألف متر مكعب التي شرع في إنجازها ببلدية
المعاريف السنة الماضية، و توقفت أشغالها منذ حوالي 08 أشهر. موضحا أنه لم يأمر
بتوزيع السكنات الاجتماعية قبل ربطها بمختلف الشبكات، بل طلب من لجان الدوائر
الشروع في تشكيل اللجان الخاصة بالعملية.
و أوضح المسؤول خلال زيارة قام بها لبلديتي خطوطي سد الجير و المعاريف التابعة لدائرة الشلال أن اللجنة المكلفة بمتابعة مشاريع غرف التبريد في المعاريف ستتولى المتابعة اليومية للمشروع و تعمل على تذليل جميع العراقيل التي تواجه تجسيده، معتبرا هذا المرفق حيوي و يخدم قطاع الفلاحة بالمنطقة، خصوصا وأنه سيفتح المجال أمام المستثمرين للتخلص من مشكل حفظ منتوجاتهم الفلاحية.
وحسب التوضيحات التي قدمها مدير المشروع، فإن توقف الأشغال كان لأسباب عديدة، منها انسحاب المجمع البرتغالي الذي كان مكلفا بمتابعة المشروع بالشراكة مع الجانب الجزائري.
ويتربع موقع مشروع غرف التبريد على مساحة 05 هكتارات تم إطلاقه بغلاف مالي يفوق 127 مليار سنتيم، و قد بلغت نسبة تقدم الأشغال في بناء السور الخارجي حوالي 40 بالمئة، حيث اعتبر المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالمسيلة أنه مشروع استراتيجي للدولة سيمكن من تحقيق نهضة فلاحية بالمنطقة، و خاصة بعد استغلال مطار عين الديس الذي يبعد عن المكان بحوالي 20 كلم، وذكر المصدر في هذا الصدد أن هناك اتصالات مع وزارة النقل للنظر في إمكانية استغلال المطار مستقبلا في تنقل المواطنين.
كما شدد الوالي في جانب آخر على أن تلتزم مكاتب الدراسات باختيار الهندسة المعمارية المغاربية عند إنجاز المرافق العمومية و السكنية بالولاية، حيث أكد على الاهتمام أكثر بالعمارة المغاربية والأندلسية في بناء المنشآت من المباني والمساجد وتجنب عمليات النسخ و اللصق، وهذا خلال وقوفه على أشغال انجاز مشروع المقر الجديد لبلدية أولاد ماضي معيبا على الكثير من مكاتب الدراسات إهمالها الاهتمام بالطابع المغاربي الجميل.
و طلب ذات المسؤول من مكاتب الدراسات المحلية التخلي عن تقديم أشكال هندسية غريبة عن مجتمعنا و بيئتنا وقيمنا الإسلامية، و التي عادة ما يتم نسخها ولصقها هنا وهناك، كما هو الحال بالعديد من المشاريع التي تنجز عبر مختلف مناطق الولاية.
و غير بعيد عن مشروع مقر البلدية أمر بفتح تحقيق في تأخر عملية ربط القاعة المتعددة النشاطات التي تم استلامها قبل أشهر وظلت دون كهرباء حيث كلف المفتش العام للولاية بالتدقيق في هذا الملف ومعرفة الجهة التي تسببت في عرقلة عملية ربط هذا المرفق الشباني بالكهرباء.
و قد ألغى الوالي مقداد حاج معاينة أشغال انجاز مشاريع السكن الاجتماعي الايجاري من برنامج الزيارة، بعد وقوفه على تأخر عمليات ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة بمختلف الشبكات حيث عبر عن استيائه من هذا التأخر الذي من شأنه أن يؤجل توزيع السكنات على مستحقيها، وأكد أن عملية توزيع هذه السكنات لن تتم قبل أن يتم ربطها بجميع الشبكات و لاسيما الكهرباء والماء والصرف الصحي.
كما نفى المسؤول أن يكون قد أعطى أوامر لرؤساء لجان الدوائر بتوزيع هذه السكنات في الوقت الراهن وأوضح أنه وجه فقط تعليمات بالشروع في التحضير لدراسة ملفات المستفيدين من خلال تنصيب فرق التحقيق الاجتماعية و تطهير القوائم، مؤكدا أن المقصيين من القائمة السابقة ستتم إعادة دراسة ملفاتهم، حيث لن يستفيد كل من تجاوز راتبه الشهري 24 ألف دينار أو لا تتوفر فيه الشروط القانونية، مؤكدا أنه سيتم النظر في الطعون المودعة من قبل 14 مقصيا من القائمة الفائتة.
و أوضح المسؤول خلال زيارة قام بها لبلديتي خطوطي سد الجير و المعاريف التابعة لدائرة الشلال أن اللجنة المكلفة بمتابعة مشاريع غرف التبريد في المعاريف ستتولى المتابعة اليومية للمشروع و تعمل على تذليل جميع العراقيل التي تواجه تجسيده، معتبرا هذا المرفق حيوي و يخدم قطاع الفلاحة بالمنطقة، خصوصا وأنه سيفتح المجال أمام المستثمرين للتخلص من مشكل حفظ منتوجاتهم الفلاحية.
وحسب التوضيحات التي قدمها مدير المشروع، فإن توقف الأشغال كان لأسباب عديدة، منها انسحاب المجمع البرتغالي الذي كان مكلفا بمتابعة المشروع بالشراكة مع الجانب الجزائري.
ويتربع موقع مشروع غرف التبريد على مساحة 05 هكتارات تم إطلاقه بغلاف مالي يفوق 127 مليار سنتيم، و قد بلغت نسبة تقدم الأشغال في بناء السور الخارجي حوالي 40 بالمئة، حيث اعتبر المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالمسيلة أنه مشروع استراتيجي للدولة سيمكن من تحقيق نهضة فلاحية بالمنطقة، و خاصة بعد استغلال مطار عين الديس الذي يبعد عن المكان بحوالي 20 كلم، وذكر المصدر في هذا الصدد أن هناك اتصالات مع وزارة النقل للنظر في إمكانية استغلال المطار مستقبلا في تنقل المواطنين.
كما شدد الوالي في جانب آخر على أن تلتزم مكاتب الدراسات باختيار الهندسة المعمارية المغاربية عند إنجاز المرافق العمومية و السكنية بالولاية، حيث أكد على الاهتمام أكثر بالعمارة المغاربية والأندلسية في بناء المنشآت من المباني والمساجد وتجنب عمليات النسخ و اللصق، وهذا خلال وقوفه على أشغال انجاز مشروع المقر الجديد لبلدية أولاد ماضي معيبا على الكثير من مكاتب الدراسات إهمالها الاهتمام بالطابع المغاربي الجميل.
و طلب ذات المسؤول من مكاتب الدراسات المحلية التخلي عن تقديم أشكال هندسية غريبة عن مجتمعنا و بيئتنا وقيمنا الإسلامية، و التي عادة ما يتم نسخها ولصقها هنا وهناك، كما هو الحال بالعديد من المشاريع التي تنجز عبر مختلف مناطق الولاية.
و غير بعيد عن مشروع مقر البلدية أمر بفتح تحقيق في تأخر عملية ربط القاعة المتعددة النشاطات التي تم استلامها قبل أشهر وظلت دون كهرباء حيث كلف المفتش العام للولاية بالتدقيق في هذا الملف ومعرفة الجهة التي تسببت في عرقلة عملية ربط هذا المرفق الشباني بالكهرباء.
و قد ألغى الوالي مقداد حاج معاينة أشغال انجاز مشاريع السكن الاجتماعي الايجاري من برنامج الزيارة، بعد وقوفه على تأخر عمليات ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة بمختلف الشبكات حيث عبر عن استيائه من هذا التأخر الذي من شأنه أن يؤجل توزيع السكنات على مستحقيها، وأكد أن عملية توزيع هذه السكنات لن تتم قبل أن يتم ربطها بجميع الشبكات و لاسيما الكهرباء والماء والصرف الصحي.
كما نفى المسؤول أن يكون قد أعطى أوامر لرؤساء لجان الدوائر بتوزيع هذه السكنات في الوقت الراهن وأوضح أنه وجه فقط تعليمات بالشروع في التحضير لدراسة ملفات المستفيدين من خلال تنصيب فرق التحقيق الاجتماعية و تطهير القوائم، مؤكدا أن المقصيين من القائمة السابقة ستتم إعادة دراسة ملفاتهم، حيث لن يستفيد كل من تجاوز راتبه الشهري 24 ألف دينار أو لا تتوفر فيه الشروط القانونية، مؤكدا أنه سيتم النظر في الطعون المودعة من قبل 14 مقصيا من القائمة الفائتة.
المصدر: النصر
ليست هناك تعليقات