مجلس الأمة يناقش غدًا قانوني التقاعد و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يستأنف غدًا، مجلس الأمة أشغاله في جلسات علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب بيان للمجلس. ويتضمن نص القانون المتعلق بالتقاعد، الذي تم المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، أحكاما جديدة تنص على الإبقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة. 

وتم خلال جلسة التصويت في الغرفة السفلى على مشروع القانون ادراج تعديل شفوي، بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ينص على أنه و دون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين (2)، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل.
ويتعلق الأمر بالعامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في سنة 2018.

المصدر: موقع التلفزيون الجزائري