سلال يؤكد أن ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية للجزائريين
أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال،
مساء أمس، أن استراتيجية الدولة تقوم على تغيير النمط الاقتصادي بشكل يسمح بالخروج
من التبعية للمحروقات مطمئنا بأن ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية
للجزائريين.
وقال الوزير الأول، إن
استراتيجية السلطات العمومية "واضحة إلى أفق 2019 حيث أن النفط لن يكون مصدر
الثروة الوحيد، ونهدف إلى تغيير النمط الاقتصاد الوطني و تنويعه" مضيفًا أن
هذا التحول فرضه انخفاض أسعار النفط منذ 2014 و " لن يكون هناك تراجع
عن المكاسب الاجتماعية".
و تابع سلال يقول أن تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد هو هدف تدابير قانون المالية لسنة 2017.
كما جدد الوزير الأول، عزم السلطات العمومية على الابقاء على الطابع الاجتماعي للدولة مشددا على أنه "لن يكون هناك مشكل في 2017 وستكون الوضعية الاقتصادية الاجتماعية جد عادية. ليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات والهدف الوصول إلى تحقيق اقتصاد ناشئ في 2019".
و تابع سلال يقول أن تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد هو هدف تدابير قانون المالية لسنة 2017.
كما جدد الوزير الأول، عزم السلطات العمومية على الابقاء على الطابع الاجتماعي للدولة مشددا على أنه "لن يكون هناك مشكل في 2017 وستكون الوضعية الاقتصادية الاجتماعية جد عادية. ليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات والهدف الوصول إلى تحقيق اقتصاد ناشئ في 2019".
وبخصوص
التحويلات الاجتماعية أكد السيد سلال أنها ستنتقل من 1300 ملياردج في 2016 إلى
1630 مليار دج في 2017 مضيفا أنه برغم التراجع الحاد لأسعار النفط "فإن
الأوضاع المعيشية للجزائريين لم تتقهقر".
لا تغيير في أسعار المواد الأساسية وعن الجبهة الاجتماعية أشار الوزير الأول إلى أنه كان هناك زيادة طفيفة في أسعار الوقود نتج عنه تقليص الاستهلاك وهذا ايجابي ولم نرفع سعر الديازال لكي لا نؤثر على أسعار النقل و المواد الفلاحية مطمئنا مرة أخرى أن 2017 ستكون فيها وفرة في السلع و حركية اقتصادية كبيرة.
وأبرز أنه لن يكون هناك تراجع بخصوص دعم المواد الأساسية لصالح المواطن مضيفا أن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يمس المواد الأساسية فلن يكون هناك تغيير في الأسعار لاسيما بالنظر إلى وفرة المواد.
كما أشار سلال، إلى أن أسعار كثير من المواد الاستهلاكية -لا سيما الفلاحية- لم تتغير كثيرا في السنوات الأخيرة ما عدا المواد المستوردة.
وحذر في ذات الصدد من ظاهرة الغش التجاري مشددا أن السلطات العمومية ساهرة على صحة و سلامة المواطن موازاة مع الحفاظ على قدرته الشرائية.
وبشأن الأجور قال الوزير الأول: "لا نستطيع زيادة الأجور. اقترحنا على بعض المؤسسات طوعيا خفض أجور موظفيها هناك مؤسسات تجاوبت معنا وهذا شيء إيجابي".
وأكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "سيتضامن مع الصندوق الوطني للتقاعد لسد العجز للتمكن من تغطية المعاشات وهذا سنة 2017".
وأفاد الوزير الأول، من جانب أخر أنه تم سنة 2016 تسليم 300.917 وحدة سكنية فيما يرتقب استلام على الأقل 300.000 سكن بكل الصيغ في 2017.
وقال السيد سلال "أطمئن الجزائريين أن عمل الحكومة أن لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي. خصصنا ما يعادل 18 مليار دولار أميركي في هذا الإطار" لافتا من جهة ثانية إلى أن "المشاريع التي انطلقت لم ولن تتوقف وسنواصل الانجازات في مجال التربية والسكن التعليم العالي".
وأضاف: "دور الدولة تكريس العدالة الاجتماعية و الوقوف بجانب الضعفاء والتكفل بالطبقة الهشة و المحرومة وكذا ذوي الدخل المحدود و المتوسط".
وعن سؤال حول إمكانية تجسيد نظام الدعم المركز أي الموجه فقط لصالح الفئات محدودة الدخل أكد سلال أن "الدعم المركز أحسن نمط. قليل من الدول استطاعت أن تتحكم في تسييره ويتطلب إدارة منظمة و منتخبين في المستوى وهو ما يستدعي وقت كبير لتجسيده".
وأوضح أن دعم الفلاحين في مجال إنتاج الحبوب والمعمول به حاليا إضافة إلى استثناء الجنوب من الزيادات في الكهرباء هي مرحلة قبل المرور إلى تبني الدعم المستهدف.
و بخصوص التشغيل أكد الوزير الأول أن "نسبة البطالة تقلصت إلى 9,9 بالمائة وسنواصل في مختلف صيغ التشغيل تم خلق 734 ألف مؤسسة مصغرة".
لا تغيير في أسعار المواد الأساسية وعن الجبهة الاجتماعية أشار الوزير الأول إلى أنه كان هناك زيادة طفيفة في أسعار الوقود نتج عنه تقليص الاستهلاك وهذا ايجابي ولم نرفع سعر الديازال لكي لا نؤثر على أسعار النقل و المواد الفلاحية مطمئنا مرة أخرى أن 2017 ستكون فيها وفرة في السلع و حركية اقتصادية كبيرة.
وأبرز أنه لن يكون هناك تراجع بخصوص دعم المواد الأساسية لصالح المواطن مضيفا أن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يمس المواد الأساسية فلن يكون هناك تغيير في الأسعار لاسيما بالنظر إلى وفرة المواد.
كما أشار سلال، إلى أن أسعار كثير من المواد الاستهلاكية -لا سيما الفلاحية- لم تتغير كثيرا في السنوات الأخيرة ما عدا المواد المستوردة.
وحذر في ذات الصدد من ظاهرة الغش التجاري مشددا أن السلطات العمومية ساهرة على صحة و سلامة المواطن موازاة مع الحفاظ على قدرته الشرائية.
وبشأن الأجور قال الوزير الأول: "لا نستطيع زيادة الأجور. اقترحنا على بعض المؤسسات طوعيا خفض أجور موظفيها هناك مؤسسات تجاوبت معنا وهذا شيء إيجابي".
وأكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "سيتضامن مع الصندوق الوطني للتقاعد لسد العجز للتمكن من تغطية المعاشات وهذا سنة 2017".
وأفاد الوزير الأول، من جانب أخر أنه تم سنة 2016 تسليم 300.917 وحدة سكنية فيما يرتقب استلام على الأقل 300.000 سكن بكل الصيغ في 2017.
وقال السيد سلال "أطمئن الجزائريين أن عمل الحكومة أن لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي. خصصنا ما يعادل 18 مليار دولار أميركي في هذا الإطار" لافتا من جهة ثانية إلى أن "المشاريع التي انطلقت لم ولن تتوقف وسنواصل الانجازات في مجال التربية والسكن التعليم العالي".
وأضاف: "دور الدولة تكريس العدالة الاجتماعية و الوقوف بجانب الضعفاء والتكفل بالطبقة الهشة و المحرومة وكذا ذوي الدخل المحدود و المتوسط".
وعن سؤال حول إمكانية تجسيد نظام الدعم المركز أي الموجه فقط لصالح الفئات محدودة الدخل أكد سلال أن "الدعم المركز أحسن نمط. قليل من الدول استطاعت أن تتحكم في تسييره ويتطلب إدارة منظمة و منتخبين في المستوى وهو ما يستدعي وقت كبير لتجسيده".
وأوضح أن دعم الفلاحين في مجال إنتاج الحبوب والمعمول به حاليا إضافة إلى استثناء الجنوب من الزيادات في الكهرباء هي مرحلة قبل المرور إلى تبني الدعم المستهدف.
و بخصوص التشغيل أكد الوزير الأول أن "نسبة البطالة تقلصت إلى 9,9 بالمائة وسنواصل في مختلف صيغ التشغيل تم خلق 734 ألف مؤسسة مصغرة".
المصدر: الإذاعة الجزائرية
ليست هناك تعليقات