تراجع النشاط الصناعي في القطاع العمومي
عرف النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني من
2016 تراجعًا بالنسبة للقطاع العمومي و ركودا بالنسبة للقطاع الخاص حسب الديوان
الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان في تحقيق أجراه على 514
مؤسسة منها 250 مؤسسة عمومية و 264 مؤسسة خاصة بأن قرابة 67 بالمائة من قدرة
الإنتاج للقطاع العمومي و 56 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص استعملت أقل من 75
بالمائة من إمكانياتهم الإنتاجية.
و فيما يتعلق بمستوى التموين بالمواد
الأولية فقد كان أقل من الطلب المعبر عنه حسب 60 بالمائة من المؤسسات
العمومية و حين كان يتوافق مع الطلب بالنسبة لـ 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
و أدت هذه الوضعية إلى نقص المخزون و
انقطاعه بالنسبة لحوالي 43 بالمائة من المؤسسات العمومية و 26 بالمائة من المؤسسات
الخاصة مسببة توقفا للعمل استمر حتى 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص و أكثر
من 30 يوما لقرابة 32 بالمائة من مؤسسات القطاع العام حسب الديوان الوطني
للإحصائيات.
كما عرفت قرابة 18 بالمائة من المؤسسات
العمومية-المعنية بهذا التحقيق- و أكثر من 44 بالمائة من المؤسسات الخاصة انقطاعات
في الكهرباء تسببت في توقف العمل امتد حتى 12 يوما بالنسبة لـ 32 بالمائة من
المؤسسات العمومية و أقل من 6 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة.
و من جهة أخرى فقد كان التموين
بالمياه كافيا بالنسبة لجميع المؤسسات العمومية و 85 بالمائة من المؤسسات الخاصة
خلال الثلاثي الثاني من 2016.
و رغم انخفاض أسعار البيع شهد الطلب
على المنتجات المصنعة محليا ارتفاعا خلال نفس الفترة حسب صناعيي القطاعين العام و
الخاص.
و لم يلبي 68 بالمائة من رؤساء المؤسسات
العمومية و 34 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة جميع الطلبيات التي تم استقبالها.
كما كشف أكثر من 16 بالمائة من صناعيي
القطاع العام و أكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص عن مواجهتهم مشاكل في نقل
البضائع.
و مع زيادة حجم الطلبيات زاد عدد العاملين
حسب رؤساء المؤسسات الخواص في حين استقر عددهم بالنسبة لمسؤولي مؤسسات القطاع
العمومي.
و يرى حوالي 54 بالمائة من رؤساء المؤسسات
العمومية و أكثر من 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة بأن مستوى تأهيل العمال
"غير كاف".
و عبر 25 بالمائة من مسؤولي الشركات
العمومية و قرابة 40 في المائة من مسؤولي الشركات الخاصة عن مواجهتهم لصعوبات في
التوظيف لاسيما عمال التأطير و التحكم.
و بسبب النزاعات الاجتماعية فقد شهد 5
بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص انقطاعا عن العمل فاق 12 يوما حسب تحقيق
الديوان.
و فيما يتعلق بالجانب المالي فيرى 77
بالمائة من رؤساء المؤسسات للقطاع العمومي و 80 بالمائة للقطاع الخاص بأن خزينتهم
في حالة " جيدة".
غير أن الأعباء المرتفعة و طول فترة تحصيل
الحقوق و ثبات الأسعار واصلت التأثير على حالة الخزينة.
و لجأ قرابة 46 بالمائة من قدرة الإنتاج
للقطاع العمومي و 31 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص إلى قروض بنكية مع
العلم بأن 90 بالمائة من المجموعة الأولى و 77 بالمائة من المجموعة الثانية لم
يجدوا صعوبات في الحصول على هذه القروض.
وبسبب قدم و كثرة استعمال التجهيزات فقد
شهدت أكثر من 54 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي و 44 بالمائة من
القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص تعطلات أدت إلى توقف العمل لفترة استمرت حتى 13 يوم
بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية بهذا التحقيق.
المصدر: واج
ليست هناك تعليقات